فصار الأصل [ 1 ] وجوب العمل بالراجح ، وهو أصل ثانوي ، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجّحا الترجيح به [ 2 ] ، إلّا أن يرد عليه [ 3 ] إطلاقات التخيير ؛ بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها [ 4 ] على ما علم كونه مرجّحا .